صنعت لیزینگ، در مسیری نادرست

چند سالی است که در یکی از شرکتهای لیزینگ  مشغول به کار هستم .  و در این مدت به دنبال مفاهیم و فلسفه  شکل گیری و توسعه  و موفقیت لیزینگ در کشور های پیشرفته  بودم.با نگاهی اجمالی به نحوه فعالیت و زمینه های کاری شرکتهای لیزینگ در کشور های غربی و مقایسه آن با شرکتهای مشابه می توان به چند نکته اساسی دست یافت.

- لیزینگ به مفهوم اجاره به شرط تملیک  در کشورهای  پیشرفته از نظر اقتصادی بیشتر  متمرکز بر کالاها و اقلام سرمایه ای  و مولد  بوده و شرکتها و بنگاه های اقتصادی به منظور  تامین اعتبار  و سرمایه مورد نیاز  اولیه  خود  برای فعالیتهای سود اور و پرداخت  اقساط  از محل  درامد حاصل از بکارگیری آن تجهیزات در فرایند تولیدی و تجاری خود  اقدام به استفاده از این شرایط می کنند.

- گستردگی و دامنه فعالیت و هدایت عملکرد شرکتهای لیزینگ وابستگی مستقیم به  نقش بانکها و موسسات مالی و اعتباری  دارد

- شرکتهای لیزینگ در ایران  به دلیل تعارضات و محدودیتهای متعدد  قانونی و حقوقی  به ناچار  به سمت بازارهای مصرفی به ویژه  صنعت خودرو  سوق پیدا کرده اند و بیش از 90 درصد از فعالیتهای  اکثر شرکتهای لیزینگ منحصرا در زمینه واگذاری خودرو متمرکز شده است  و اساسا  رشد صنعت لیزینگ در دهه 80  به واسطه رشد و حضور پر رنگ در بازار خودرو بوده است.

این بدان مفهوم است که صنعت لیینگ در ایران  از مسیر اصلی خود که همان کمک به  توسعه زیر ساختهای مولد در جامعه است  ، خارج شده است و به رقیبی برای بانکها برای واگذاری تسهیلات خرید کالاهای مصرفی از سویی و  در رقابت با اهداف شرکتهای تولیدی در روشهای فروش محصولات خود شده است.

از سویی دیگر به دلیل آنکه بخش عمده ای از منابع مالی در اختیار شرکتهای لیزینگ  از منابع بانکی تامین می گردد، نرخ تامین مالی در شرکتهای لیزینگ بیش از نرخ سود تسهیلات بانکی  خواهد بود. و  از سویی دیگر شرکتهای تولیدی که به طور مستقیم  اقدام به فروش اقساطی محصولات خود می کنند نیز در رقابت با شرکتهای لیزینگ قرار می گیرند

 تمام این محدودیتها به اضافه محدودیتهای قانونی و عدم اختیار شرکتهای لیزینگ در تعیین نرخ سود  خود  از سوی بانک مرکزی ، ادامه حیات شرکتهای لیزینگ را به مخاطره انداخته است.

 لذا به نظر می رسد صنعت لیزینگ در مسیر  اشتباهی گام بر میدارد و  احیای این صنعت به اصلاح زیر ساختهای توسعه اقتصادی و هدایت منابع مالی بانکی و سرمایه ای به سمت توسعه زیر ساختهای مولد و از طریق شرکتهای لیزینگ منوط خواهد بود .