بازار خودرو / تضاد بین سیاستها و منافع عمومی

سال جاری  سالی پر از چالش برای  حوزه خودرو در بازار ایران بود.  این روزها هم به دلیل  اعلام تعرفه های عجیب واردات خودرو  ، این موضوع به یکی از بحث های  اصلی جامعه تبدیل شده است. به طوری که در گفتگوی اخیر رییس جمهور  نیز مورد  توجه قرار گرفت. اما واقعیت چیست . کمی به گذشته بر می گردیم و سیر تاریخی موضوع پرحاشیه خودرو را از منظری جدید مورد واکاوی قرار می دهیم.

خودرو کالایی است که تمام اقشار جامعه با آن سر و کار دارند و با توجه به آمیخته بودن آن با سایر اجزاء زندگی  افراد جامعه  از حساسیت بالایی برخوردار است. تاثیر گذاری این کالا  فقط از جنبه کاربری آن که همان حمل و نقل و جابجایی است  دیده نمی شود . خودرو  در ایران از دیر باز  علاوه بر اینکه  وظیفه ذاتی خود را به همراه داشته بلکه بر جنبه های  فرهنگی ، اقتصادی  ، ایمنی و حتی زیست محیطی نیز   تاثیر گذار بوده است. خودرو در ایران  از دید بسیاری از خانوارها  به عنوان کالای سرمایه ای محسوب می گردد. همچنین نمایشی از سطح رفاه و شان اجتماعی افراد نیز محسوب می گردد  از سویی دیگر  تاثیرات فراوانی در محیط زیست جامعه  نیز دارد. 

با نگاهی به سیر تحولات  این صنعت در  دنیا  و سیاستهای کشور های مختلف در تولید و  واردات و صادرات این کالا و مقایسه آن با  کشور خودمان  نکات قابل توجهی یافت می شود که به برخی از آنها اشاره میکنم:

-         خودرو کالایی است مصرفی که در کشورهای پیشرفته  مشابه سایر کالاهای مصرفی در سبد کالایی خانوار محسوب میشود و الگوی قیمت و شرایط خرید خودرو با  درآمد استاندارد حداقلی  همخوانی دارد. در صورتی که بین حداقل حقوق استاندارد در ایران و قیمت و شرایط و توان خرید خانواده ها هیچ سنخیتی وجود ندارد . تاثیر تورم بر رشد قیمت خودرو و عدم تناسب  رشد درآمد ها با رشد قیمتها ، خانواده های ایرای را بر آن داشته است که نگاه سرمایه ای به خودرو داشته باشند و به هر قیمتی به خرید خودرو بپردازند  . البته تجربه  رشد فزاینده قیمتهای خودرو موید این موضوع است.

-        پیشرفت تکنولوژی  در حوزه های ایمنی ، رفاه  و زیست محیطی   در کشور های پیشرفته  در جهت ارتقاء سطح سلامت جوامع در صنعت خودرو و  جامعه محور می باشد . به طوری که تولید و عرضه خودروهایی با بالاترین امکانات رفاهی و همچنین کاهش اثرات مخرب زیست محیطی  در بسیاری از کشورهای و خودروسازی های جهان مورد توجه قرار گرفته است . ولی اگر تولیدات خودروسازی در ایران را  مورد بررسی قرار دهیم میتوان به راحتی دریافت که حداقل 20 سال از  متوسط این صنعت در جهان عقب افتاده ایم.

-         در بیشتر کشور ها سیاستهای  تشویقی دو سویه برای  تغییر تکنولوژی ساخت به تکنولوژی های مردم محور و سبز و استفاده از آن در جامعه در نظر گرفته میشود. از جمله این قوانین در حوزه رقابت پذیری ،کاهش حقوق گمرکی خودروها با هدف افزایش رقابت پذیری صنایع تولید داخلی  و سوق دادن صنایع تولیدات داخلی به  منطبق سازی با دانش روز جهانی و صادرات محور  و ایجاد زمینه سرمایه گذاری  و جذب سرمایه خارجی در  توسعه تکنولوژی داخلی و معافیتهای گوناگون  در واردات خودروهای  برقی و هیبرید در جهت افزایش سلامت جامعه است  .ولی در ایران  روند معکوس و بعضا متناقضی وجود دارد . افزایش گاه به گاه حقوق و عوارض گمرکی ، عدم زمینه سازی حضور سرمایه خارجی  و در خوشبینانه ترین حالت  ، محدود سازی آن به نحوی که بازار انحصاری خودروهای بی کیفیت داخلی  حفظ شود.  حرکت کند خودروسازی داخلی  و عقب ماندگی در استفاده و بکارگیری  تکنولوژی های روز و تولید خودروهای قابل رقابت و صادرات محور  نیز  مزید بر علت شده است. گویا  هزینه های فشار بر ایجاد بازار انحصاری و افزایش هزینه خرید خودروهای  روز برای مردم  در مقایسه با هزینه توسعه و تولید محصولات باکیفیت و قابل رقابت با بازار جهانی  کمتر است.

با این نکات و بسیاری از موارد دیگر که با کمی دقت می توان نمونه های بسیاری از این دست را یافت ، در نهایت  به این نکته می رسیم که در این آشفته بازار که منافع مقطعی  و کوتاه مدت   به منافع و مصالح بلند مدت جامعه ارجح  می باشد امیدی به اصلاح این ساختار  به نفع مردم دور از انتظار خواهد بود .